حساب رايان پارس

خزانه داري و استقرار خزانه داري كل (واحد) در كشورمان پيشينه اي نرديك به يكصد سال دارد، كه متاسفانه در شهرداري ها به اين مساله كمتر توجه شده بود به نحوي كه پس از گذشت پنجاه سال از تصويب آئين نامه مالي شهرداري ها، بالاخره وزارت كشوردر ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در اجراي ماده ۴۳ آئين نامه مالي شهرداري ها دستورالعمل «خزانه داري در شهرداري ها» را جهت اجراء ابلاغ نمود.

اين موضوع يكي از مهمترين تغيير مسيرها است كه بايد در حوزه مالي شهرداري رخ دهد؛ علي‌رغم آنكه خزانه‌داري كل در كشور قدمت طولاني دارد، اما جاي آن در شهرداري‌ها به عنوان نهادهاي عمومي درآمد-هزينه‌اي خالي بوده و هنوز هم جاي آن در بسياري از شهرداري‌ها خالي است.

دستورالعمل خزانه داري و پيشينه آن در ايران

نظام حسابداري و گزارشگيري مالي در نهادهاي بخش عمومي از جمله شهرداري ها بر مبناي پاسخگويي مستقرگرديده، كه در اين ميان مسئوليت پاسخگويي مديران شهري در ارتباط به تحصيل منابع بر اساس قوانين و مقررات و مصرف آنها در محل هاي تعيين شده و رديف هاي بودجه اي از اهميت ويژه اي برخوردار است. ازاين رو طراحي شيوه هاي لازم براي تجميع منابع درآمدي و ساير منابع تامين اعتبار و مصرف آن ها با در نظر گرفتن ظرفيت هاي مالي، نقدينگي، بودجه اي و سازماني از اهميت بالايي برخوردار است، لذا وزارت كشور در راستاي وظايف قانوني طبق مواد ۴۲ و ۴۱ آئين نامه مالي شهرداري ها ، اقدام به تدوين دستورالعمل خزانه داري و آئين نامه اجرايي آن در شهرداري ها نموده است.

همچنين لازم به ذكر است كه در اجراي مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداري ها تبصره ذيل بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران نسخه اول دستورالعمل خزانه داري شهرداري ها ابلاغي وزير محترم كشور به شماره ۲۵۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۰ و به منظور هماهنگي رويه هاي حسابداري و ارتقاي پاسخگويي مالي در شهرداري ها، شيوه نامه اجرايي كميته تخصيص اعتبار در شهرداري ها ابلاغ گرديد كه اين نسخه با هدف تجميع منابع و تخصيص منابع به مصارف با اوليت بالا در شهرداري هاي داراي سازمان و منطقه لازم الجرا بود كه در مرحله اول راه اندازي اين شيوه نامه به دليل تغيير اساسنامه سازمان ها از ماده ۸۴ به ماده ۵۴ و تغيير مدل حسابداري سازمان هاي تابعه شهرداري، با چالش هاي متعددي مواجه بود كه بعد از عملياتي شدن اين دستورالعمل، شيوه نامه حسابداري دستورالعمل مذكور و اصلاحات مربوطه طي دستورالعملي به شماره ۱۹۹۰۰۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۹ به شهرداري ها ابلاغ و در همه شهرداري ها لازم الاجرا شد.

تغييرات دستورالعمل خزانه داري

از مهمترين تغييرات اين دستورالعمل نسبت به گذشته مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

• لازم الاجرا بودن در همه شهرداري ها
• الزامي شدن موضوع مبادله موافقتنامه
• الزامي بودن انجام تعهدات شهرداري بر اساس فرايند كميته تخصيص
• داشتن دفاتر مستقل خزانه نسبت به شهرداري
• الزام بر ارائه صورت هاي مالي توسط خزانه دار در انتهاي دوره
• انجام ثبت هاي بودجه اي
• تشكيل حساب هاي مستقل در حوزه خزانه در جهت تمركز وجوه و مديريت نقدينگي
• قرار گرفتن پيگيري وصول مطالبات و ارائه گزارشات بودجه عملكرد به تفكيك واحد اجرايي در وظايف خزانه دار
• ثبت املاك و مستغلات به عنوان يك حساب كنترلي در دفاتر خزانه
• انجام ثبت هاي كنترلي اسناد دريافتي در جهت پيگيري وصول در دفاتر خزانه
• شناسايي درآمد هاي غير نقدي در دفاتر خزانه

از مهمترين وظايف خزانه داري، ايجاد سازوكار لازم براي اعمال مديريت صحيح منابع مالي ، وجوه نقد در راستاي بودجه مصوب ، مديريت كنترل در دريافت و پرداخت هاي نقدي، حفظ و حراست از وجوه و اوراق بهادار و ساير دارايي هاي مالي، برنامه ريزي وام هاي كوتاه مدت و بلند مدت، تهيه و تنظيم صورت جامع درآمد و هزينه ماهانه، شش ماهه و سالانه شهرداري جهت ارايه به شوراي اسلامي شهر و ساير مبادي قانوني ذيصلاح را مي توان نام برد و كليه مديران امور مالي و اقتصادي شهرداري ها بايد ضمن تسريع در راه‌اندازي واحد خزانه‌داري نسبت به راه‌اندازي سامانه جامع مديريت درآمد و بدهي و مطالبات كه سبب شناسايي درآمدها و همچنين شناسايي بدهي‌هاي شهرداري اعم از تسهيلات بانكي، اوراق و ساير بدهي‌ها مي‌شود اقدام كند.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ اين دستورالعمل،. سازمان ها و شركت هاي تابعه شهرداري مي بايست هرگونه منابع درآمدي و ساير وجوهي كه به موجب بودجه مصوب هر سازمان يا شركت وصول مي گردد بايد نزد حساب هاي خاص خزانه واريز گردد.

پياده‌سازي واحد خزانه‌داري به يكپارچه‌سازي حساب‌هاي شهرداري با هدف جلوگيري از رسوب نقدينگي، افزايش شفافيت سازماني و برقراري انضباط مالي، بازبيني و يكپارچه‌سازي در سامانه‌هاي پرسنلي و حقوق و دستمزد و اولويت‌بندي در هزينه‌كرد اعتبارات متناسب با تحقق درآمد با اولويت هزينه‌هاي اجتناب ناپذير، پروژه‌هاي اولويت‌دار، بدهي پيمانكاري و بانكي منجر مي شود و واحد خزانه‌داري، سازوكارهاي لازم براي اعمال مديريت صحيح منابع مالي و وجوه نقد را در راستاي بودجه مصوب تدارك مي بيند و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي نقدي را كنترل و صورت جامعي از درآمد و هزينه ماهانه، شش ماهه و سالانه شهرداري را جهت ارائه به شوراي اسلامي شهر و ساير مبادي قانوني ذي‌صلاح مهيا مي كند.

در نهايت مي توان گفت كه استقرار خزانه واحد در شهرداري مي‌تواند سرآغاز تحول منابع مالي و وجوه نقد در اداره امور شهر باشد و فرصت بهبود و اصلاح رويه‌هاي مديريتي را فراهم سازد، همچنين اين موضوع سرآغاز ايجاد ساختارها و نيروي انساني در واحد خزانه‌داري مي گردد، كه باعث «شفافيت»، «قانون‌مداري» و «كارايي» در امور مالي شهري مي شود.

مزاياي پياده سازي دستورالعمل خزانه داري در شهرداري ها توسط شركت حساب رايان

تيم خدمات مالي حساب رايان كه به صورت تخصصي ماموريت اجراي دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت كشور را در شهرداري ها دنبال مي كنند اهداف اجراي دستورالعمل خزانه داري را به شرح ذيل توصيف مي كنند كه باعث تقدير چندين شهرداري در اجراي دستورالعمل مذكور شده است:

• رفع چالش هاي شهرداري ناشي از كمبود نقدينگي
• تخصيص منابع به مصارف با اولويت بالاتر
• كنترل فرايند وصول و نقدينگي شهرداري
• كاهش بدهي ها و ديون كوتاه مدت و بلند مدت شهرداري
• ايجاد امكان تهيه صورت هاي مالي و صورت جريان وجوه نقد
• ارتقا قدرت تصميم گيري شهرداري با پيش بيني نقدينگي و ارائه گزارشات مربوطه
• كنترل، تفكيك بودجه و عملكرد شهرداري در واحدهاي اجرايي
• ايجاد انگيزه بيشتر در واحدهاي اجرايي در جهت جذب منابع و نقدينگي بيشتر و كنترل مصارف منطبق با بودجه
• ارتقا سطح پاسخگويي و گزارشگري مالي
• جلوگيري از آسيب هاي حقوقي در شهرداري و امور مالي

افتخارات شركت حساب رايان پارس

• داراي رتبه يك شوراي عالي انفورماتيك كشور در ۳ حوزه
• قيمت بسيار مناسب فروش نرم افزار و بهاي خدمات آموزش و استقرار،‌ بومي سازي و خدمات پشتيباني
• دريافت تنديس و كسب گواهي نامه ملي رعايت حقوق مصرف كننده در پنج سال پياپي ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان
• دريافت تنديس و كسب گواهي نامه شركت برتر نرم افزاري در سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ از وزارت صنعت و معدن و تجارت
• بهره گيري از توان تخصصي كارشناسان مجرب IT و امور مالي كسب كارهاي مختلف درجهت شناخت وضعيت موجود و اتخاذ مناسب ترين روش براي رفع مشكلات قبلي،‌ كانورت اطلاعات، راه اندازي و استقرار كامل نرم افزار در كوتاه ترين زمان ممكن
• داراي مجوز از ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصاد و دارائي
• طراحي ۳۵ محصول متفاوت در حوزه هاي مالي، لجستيك، اداري، منابع انساني جهت كسب كارهاي متنوع
• داراي پروانه بهره برداري توليد نرم افزار از وزارت صنعت، معدن و تجارت
• بيش از ۳۸۵۰۰۰ كلاينت و كاربر در سراسر كشور
• بيش از ۶۰۰ پايگاه شهري در سراسر كشور